النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: امر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر

واس صدر اليوم أمر ملكي يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر ومنها إلتزام كل مسؤول في المطبوعات بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ،

  1. #1
    احمد حفراوي غير متصل [ فـعـال ]
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    121

    امر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر

    المطبوعات 23921.jpg







    واس



    صدر اليَوم امر ملكي يقضي بتعديل بَعض موادَ نظام المطبوعات والنشر ومِنها التزام كُل مسؤول فِي المطبوعات بالنقدَ الموضوعي والبناءَ الهادف الي المصلحة العامة
    والمستندَ الي وقائع وشواهدَ صحيحة



    وحظر الامر الملكي التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الاساءة الشخصية الي مفتي عام المملكة أو اعضاءَ هيئة كبار العلماءَ أو رجال الدولة أو ايا مِن موظفيها أو أي شَخص مِن ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة, اواثارة النعرات وبث الفرقة بَين المواطنين
    اوتشجيع الاجرام أو الحث عَليه, أو نشر ما يضر بالشان العام فِي البلاد
    وحظر الامر الملكي نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات
    دون الحصول علي اذن مِن الجهة المخولة نظاما "
    وفوض الامر الملكي للوزارة عِندَ الاقتضاءَ سحب أي مطبوعة دَون تعويض
    اذا تضمنت ايا مِن الامور المحظور نشرها المنصوص عَليها



    ونص الامر الملكي علي تشكيل لجنة ابتدائية أو أكثر برئاسة مِن تتوافر فيه خبرة فِي الاعمال القضائية
    وعضوية مستشار نظامي واحدَ المختصين فِي الاعلام ؛ للنظر فِي مخالفات احكام هَذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه, بحيثُ لا تنظر اللجنة الا فِي الشكاوي الَّتِي يرفعها أي شَخص ممن لَه صفة ومصلحة مباشرة
    او ما يحال اليها مِن الوزير, وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالاجماع أو بالاغلبية بَعدَ دَعوة المخالف أو مِن يمثله
    وسماع اقواله, ويجوز لَها دَعوة مِن تري الاستماع الي اقواله "






    فيما يلي نص البيان:

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الرقم ا/93

    التاريخ 25/5/1432ه

    بعون الله تعالي

    نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعودَ

    ملك المملكة العربية السعودية

    بناءَ علي المادة الرابعة والاربعين مِن النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم ا/90 بتاريخ 27/8/1412ه


    وبعدَ الاطلاع علي نظام مجلس الوزراءَ
    الصادر بالامر الملكي رقم ا/13 بتاريخ 3/3/1414ه


    وبعدَ الاطلاع علي نظام مجلس الشوري
    الصادر بالامر الملكي رقم ا/91 بتاريخ 27/8/1412ه


    وبعدَ الاطلاع علي الترتيبات التنظيمية لاجهزة القضاءَ وفض المنازعات
    الصادرة بالامر الملكي رقم ا/14 بتاريخ 23/2/1426ه


    وبعدَ الاطلاع علي نظام القضاءَ ونظام دَيوان المظالم والية العمل التنفيذية لهما
    الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428ه


    وبعدَ الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر
    الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 3/9/1421ه


    وبعدَ الاطلاع علي الامر الملكي رقم ا/71 بتاريخ 13/4/1423ه
    القاضي باعادة دَراسة نظام المطبوعات والنشر
    وعلي المحضر المعدَ فِي هَذا الشان
    المؤرخ فِي 28/4/1432ه



    وبعدَ الاطلاع علي الامرين الساميين رقم 1700/م ب بتاريخ 5/2/1426ه
    ورقم 6986/م ب بتاريخ 26/9/1431ه


    وبعدَ الاطلاع علي الامر السامي رقم 1910/م ب بتاريخ 9/2/1426ه المتضمن الموافقة علي مرئيات كُل مِن وزير العدل ووزير الثقافة والاعلام فِي حينه وما انتهت اليه اللجنة المشكلة مِن الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر فِي الصحف والمجلات
    والقاضي بالتاكيدَ علي الالتزام بتحقق شَرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر فِي القضايا
    واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلِك لاغيا باعتباره صادرا مِن غَير ذي صفة وذلِك تاسيسا علي ما اجمع عَليه فقهاءَ الاسلام مِن ان مِن قضي فِي غَير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عَليه اثاره


    وانطلاقا مِن هدي شَرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير مِن خطورتها علي الفردَ والجماعة ولما لاحظناه علي بَعض وسائل الاعلام مِن التساهل فِي هَذا الامر بالاساءة أو النقدَ الشخصي سواءَ لعلمائنا الافاضل المشمولين بامرنا رقم ا/71 بتاريخ 13/4/1432ه أو غَيرهم ممن حفظت الشريعة لَهُم كرامتهم وحرمت اعراضهم مِن رجال الدولة أو أي مِن موظفيها أو غَيرهم مِن المواطنين مستصحبين فِي هَذا ان اختلاف الاراءَ وتنوع الاجتهادات مصدر اثراءَ يضاف لرصيدنا العلمي وافقنا المعرفي علي ضوء ما ارشدَ اليه سلفنا الصالح مِن اعتبار الاختلاف العلمي الرصين مِن سعة الشريعة ورحمتها بالامة وان الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال
    مع ادراكنا لحقيقة النقدَ البناءَ الَّذِي لا يستهدف الاشخاص والتنقص مِن اقدارهم أو الاساءة اليهم تصريحا أو تلويحا فالكلمة الطيبة اصلها ثابت وفرعها فِي السماءَ تتجلي فِي وجدان كُل مخلص صادق لا ينشدَ الا الحق بدليله ويسمو بنفسه عَن كلمة السوء وتبعاتها فِي الدين والدنيا فحرية الراي المنضبطة والمسؤولة الَّتِي تهدف الي تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا






    وبناءَ علي ما تقتضيه المصلحة العامة


    امرنا بما هُو ات

    اولا تعدل الموادَ الاتية التاسعة
    والسادسة والثلاثين
    والسابعة والثلاثين
    والثامنة والثلاثين
    والاربعين مِن نظام المطبوعات والنشر
    الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421ه وذلِك وفقا لما ياتي

    (1)-تعديل المادة التاسعة لتصبح بالنص التالي

    " يلتزم كُل مسؤول فِي المطبوعة بالنقدَ الموضوعي والبناءَ الهادف الي المصلحة العامة
    والمستندَ الي وقائع وشواهدَ صحيحة
    ويحظر ان ينشر باي وسيلة كَانت أي مما ياتي

    1 ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة النافذة


    2 ما يدعو الي الاخلال بامن البلادَ أو نظامها العام
    او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مَع المصلحة الوطنية


    3 التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الاساءة الشخصية الي مفتي عام المملكة أو اعضاءَ هيئة كبار العلماءَ أو رجال الدولة أو ايا مِن موظفيها أو أي شَخص مِن ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة


    4 اثارة النعرات وبث الفرقة بَين المواطنين


    5 تشجيع الاجرام أو الحث عَليه


    6 ما يضر بالشان العام فِي البلاد


    7 وقائع التحقيقات أو المحاكمات
    دون الحصول علي اذن مِن الجهة المخولة نظاما "


    (2 تعدل المادة السادسة والثلاثين لتصبح بالنص التالي

    " للوزارة عِندَ الاقتضاءَ سحب أي مطبوعة دَون تعويض
    اذا تضمنت ايا مِن الامور المحظور نشرها المنصوص عَليها فِي المادة التاسعة مِن هَذا النظام"




    (3) تعدل المادة السابعة والثلاثين لتصبح بالنص التالي

    " 1 تشَكل لجنة ابتدائية أو أكثر برئاسة مِن تتوافر فيه خبرة فِي الاعمال القضائية
    وعضوية مستشار نظامي واحدَ المختصين فِي الاعلام ؛ للنظر فِي مخالفات احكام هَذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه


    2 لا تنظر اللجنة الا فِي الشكاوي الَّتِي يرفعها أي شَخص ممن لَه صفة ومصلحة مباشرة
    او ما يحال اليها مِن الوزير


    3 تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالاجماع أو بالاغلبية بَعدَ دَعوة المخالف أو مِن يمثله
    وسماع اقواله


    ويجوز لَها دَعوة مِن تري الاستماع الي اقواله "


    (4) تعدل المادة الثامنة والثلاثين لتصبح بالنص التالي

    " مَع عدَم الاخلال باي عقوبة اشدَ ينص عَليها نظام آخر
    يعاقب كُل مِن يخالف احكام هَذا النظام بواحدة أو أكثر مِن العقوبات التالية

    1 غرامة لا تزيدَ علي 500 خمسمائة الف ريال
    وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة


    2 ايقاف المخالف عَن الكتابة فِي جميع الصحف والمطبوعات
    او عَن المشاركة الاعلامية مِن خِلال القنوات القضائية
    او عنهما معا


    3 إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا
    فان كَان محل المخالفة صحيفة فيَكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراءَ
    وان كَان محلها صحيفة الكترونية أو موقعا ونحو ذلِك فيَكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب مِن صلاحية الوزير


    4 نشر اعتذار مِن المخالف فِي المطبوعة إذا كَانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين فِي الفقرة 3 مِن المادة التاسعة مِن هَذا النظام وفق الصيغة الَّتِي تراها اللجنة وعلي نفقته الخاصة وفي نفْس المكان الَّذِي نشرت فيه المخالفة


    واذا كَانت المخالفة تمثل اساءة الي الدين الاسلامي
    أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاءَ
    فعلي اللجنة احالتها بقرار مسَبب الي الوزير لرفعها الي الملك للنظر فِي اتخاذ الاجراءات النظامية لاقامة الدعوي أمام المحكمة المختصة
    او اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة "



    (5 تعدل المادة الاربعين لتصبح بالنص التالي

    " 1 تشَكل لجنة استئنافية برئاسة مِن تتوافر فيه خبرة فِي الاعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي واحدَ المختصين فِي الاعلام لا تقل الخبرة العملية لاي مِنهم عَن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر فِي التظلمات المقدمة مِن ذوي الشان علي قرارات اللجنة الابتدائية المشار اليها فِي المادة السابعة والثلاثين مِن هَذا النظام
    وتصدر قراراتها بالاجماع أو بالاغلبية
    وتَكون نهائية غَير قابلة للطعن أمام أي جهة اخرى


    2 يصدر الوزير القواعدَ المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هُو واردَ فِي النظام


    3 يصدر امر ملكي بتاليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما واعضائهما
    وتحددَ فِي القرار مكافاتهم
    وتَكون مدة العضوية فِي اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد"


    ثانيا تتولي اللجنة المنصوص عَليها فِي المادة السابعة والثلاثين مِن نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 3/9/1421ه النظر فِي مخالفة السعودي الَّذِي يرتكب خارِج المملكة ايا مِن المحظورات المنصوص عَليها فِي المادة التاسعة مِنه وايقاع عقوبة مناسبة مِن العقوبات المنصوص عَليها فِي المادة الثامنة والثلاثين مِنه
    او اتخاذ الاجراءات الواردة فيها


    ثالثا يقتصر النظر فِي القضايا الاعلامية علي اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر
    ولا يعتدَ باي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلِك مِن أي جهة كَانت


    رابعا لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين الا بالطريقَة الَّتِي تم بها تشكيلهما


    خامسا يبلغ امرنا هَذا للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية والادوات اللازمة بما يتفق مَع ما وردَ فِي امرنا هذا


    عبدالله بن عبدالعزيز


  2. #2
    الحميدااني غير متصل مشرف المنتدى الرياضي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    228

    رد: امر ملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر

    يعطيك العاااااافيه

المواضيع المتشابهه

  1. رأي وبكل جرأه
    بواسطة بنت الاجواد في المنتدى الحمادين الاتجاه المعاكس حوارات ساخنة نقاش جاد قضايا اجتماعية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 19/04/2010 - April 19th, 11:27 PM
  2. الداخلية تعلن نظام مكافحة جرائم المعوماتية في 16 مادة
    بواسطة أبن شـــلاّح في المنتدى منتدى الحمادين الاعلامي اخبار محلي عربي دولي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14/04/2009 - April 14th, 08:06 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع


SEO by vBSEO 3.6.1