المستشار
01/04/2009 - April 1st, 10:51 AM
http://www.alsaaran.com/vb/attachment.php?attachmentid=115&stc=1&d=1238531075
عيد ملفي: الحكومة لا تتألم عندما يقبع أرباب الأسر خلف القضبان
استغرب مرشح الدائرة الرابعة (الجهراء ــ الفروانية) عيد ملفي المطيري رفض الحكومة مقترح قانون شراء مديونيات المواطنين بينما تسارع عبر مرسوم ضرورة لإقرار قانون الاستقرار المالي الذي لاقى اعتراضات واسعة من قبل المجلس السابق.
وقال ملفي في تصريح صحفي ان مبررات الحكومة التي ساقتها لتمرير قانون الاستقرار المالي غير مقنعة ومردود عليها وما حقيقة هذا القانون إلا أنه يخدم فئة معينة هي طبقة المتنفذين وأصحاب الشركات الورقية الذين لا تستطيع الحكومة أن ترفض لهم طلبا.
وأوضح ملفي أن الحكومة التي أغرقت المواطنين بالديون الربوية وتركتهم فريسة للبنوك لا تبالي بما يعانيه هؤلاء المواطنون المدينون ولا تشعر بالحسرة والألم والمرارة عندما يقبع أرباب الأسر خلف القضبان على ذمة قضايا مالية ولا تكترث لما تراه من جرائم وتشتت للأسر نتيجة الديون وآثارها المدمرة.
وأشار ملفي إلى ان قضية قروض المواطنين هي قضية جوهرية ولا بد من حلها حلا يحقق العدالة والمساواة ويرفع المعاناة عن كاهل ما يزيد على نحو 270 ألف مواطن يئنون من وطأة الديون، موضحا ان الحكومة مطالبة اليوم بإعادة النظر في النظام الربوي واتباع النظام الإسلامي الذي أثبتت حتى الدول الأوروبية صلاحيته في التعاملات المالية وبدأت بتطبيقه بينما نحن لا نزال نشك في هذا النظام
عيد ملفي: الحكومة لا تتألم عندما يقبع أرباب الأسر خلف القضبان
استغرب مرشح الدائرة الرابعة (الجهراء ــ الفروانية) عيد ملفي المطيري رفض الحكومة مقترح قانون شراء مديونيات المواطنين بينما تسارع عبر مرسوم ضرورة لإقرار قانون الاستقرار المالي الذي لاقى اعتراضات واسعة من قبل المجلس السابق.
وقال ملفي في تصريح صحفي ان مبررات الحكومة التي ساقتها لتمرير قانون الاستقرار المالي غير مقنعة ومردود عليها وما حقيقة هذا القانون إلا أنه يخدم فئة معينة هي طبقة المتنفذين وأصحاب الشركات الورقية الذين لا تستطيع الحكومة أن ترفض لهم طلبا.
وأوضح ملفي أن الحكومة التي أغرقت المواطنين بالديون الربوية وتركتهم فريسة للبنوك لا تبالي بما يعانيه هؤلاء المواطنون المدينون ولا تشعر بالحسرة والألم والمرارة عندما يقبع أرباب الأسر خلف القضبان على ذمة قضايا مالية ولا تكترث لما تراه من جرائم وتشتت للأسر نتيجة الديون وآثارها المدمرة.
وأشار ملفي إلى ان قضية قروض المواطنين هي قضية جوهرية ولا بد من حلها حلا يحقق العدالة والمساواة ويرفع المعاناة عن كاهل ما يزيد على نحو 270 ألف مواطن يئنون من وطأة الديون، موضحا ان الحكومة مطالبة اليوم بإعادة النظر في النظام الربوي واتباع النظام الإسلامي الذي أثبتت حتى الدول الأوروبية صلاحيته في التعاملات المالية وبدأت بتطبيقه بينما نحن لا نزال نشك في هذا النظام