المرأة.. والحقوق السياسية

سيظل الجدل محتدماً حتى بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي على تمتع المرأة بحقها في الانتخاب والترشح.. بل إن قرار البرلمان الكويتي ربما يزيد من هذا الجدل في المدى القصير على الأقل. ولكن تبقى حقيقة يعرفها المتابعون وهي أن دول مجلس التعاون الخليجي ودولة بروناي هي الدول الوحيدة في العالم التي لم تعط المرأة حق التصويت حتى وقت متأخر. وفي الوقت الحاضر منحت دول المجلس نساءها حق التصويت ما عدا المملكة.. ولا أعرف إن كانت المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تمنح المرأة حتى الآن حق التصويت، ولكن هذا ما ذكرته بعض الصحف الاجنبية على هامش قرار مجلس الأمة الكويتي.
بطبيعة الحال سوف تحصل المرأة السعودية على حقوقها السياسية، فليس من المعقول أن تكون المرأة السعودية هي المرأة الوحيدة في العالم التي لا تملك حق التصويت.. فالمرأة السعودية حققت مستويات متقدمة من التعليم، بل تفوقت على الرجل في بعض مجالات التعليم والعمل.. ومن ذلك خريجات المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية اللاتي يزيد عددهن على عدد زملائهن الذكور.

ومع ذلك يجب أن ندرك أن مثل هذه الأمور لا تحدث إلا بالتدريج.. فقد شهدت المملكة مؤخراً انتخابات بلدية اتسمت بالنزاهة وبتشجيع الحكومة حيث كان أمراء المناطق والوزراء وكبار المسؤولين في طليعة الذين شاركوا في التصويت. وفيما أعلم فإن الحكومة تركت الباب مفتوحاً لكي تشارك المرأة في الدورة القادمة بعد أن يكون البلد قد استفاد وتعلم من التجربة.

قد يذهل البعض ان دولة أوروبية مثل فرنسا لم توافق على إعطاء المرأة حق التصويت إلا في عام 1944م! أما اليابان وإيطاليا فلم تمنحا المرأة حق التصويت إلا في عام 1945م! وقد انتظرت سويسرا حتى عام 1972م والبرتغال حتى عام 1976م لكي تمنحا النساء حق التصويت!

إنني لا أبحث عن تبرير لتأخر دول مجلس التعاون الخليجي - وخصوصاً المملكة - في منح المرأة حق التصويت.. وإنما فقط أشير الى حتمية التدرج في عملية التنمية المادية والاجتماعية. وقد تابع الكثيرون منا الجدل الصاخب في الكويت حول منح المرأة حقوقها السياسية رغم ان تجربة الكويت في الممارسة البرلمانية عريقة منذ دستور 1962م مقارنة بالعديد من الدول العربية.

إن ما تحققه المرأة السعودية من تقدم هو مدعاة للفخر، وهي جديرة بأن تمارس جميع حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي.. بما في ذلك المشاركة بشكل أعمق في جوانب الحياة ومنها التصويت.