المحكمة الدستورية تتسبب في حرج قانوني

[align=center]انتهت المحكمة إلى أن العدد الصحيح للأصوات التي حصل عليها مبارك الوعلان هو 9048 صوتا
«108+600+8340»، فيما حصل عسكر العنزي على 9702 صوتا «7103+2546+53»، وبناء عليه أعلنت فوز عسكر العنزي، الذي أصبح ترتيبه الجديد التاسع، وبطلان إعلان انتخاب مبارك الوعلان.
إلى هذا الحد يبدو حكم المحكمة الدستورية منطقيا جداً ويتفق مع القانون. لكن، ويا للأسف، الحقيقة غير ذلك إطلاقا، لقد وقعت المحكمة الدستورية في مطب كبير تسبب في خلق مأزق قانوني كبير جداً! ذلك أنه إذا اعتبرنا حكم المحكمة الدستورية «سليم ومنطقي» والتزمنا به، فإنه يعني أن مبارك الوعلان ما يزال عضوا في مجلس الأمة على الرغم من إعلان المحكمة بطلان عضويته! كيف ذلك؟ فيما يلي تفاصيل «المطب المأزق»:
النائب الحالي الدكتور حسين القويعان الذي رشح نفسه في الدائرة الرابعة أيضا حصل، بحسب النتيجة الرسمية التي أعلنها القضاة فجر يوم الثامن عشر من مايو الماضي، وبعد فرز وجمع نتائج جميع الصناديق في الدائرة «كما أعلنوا وقتها»، حصل على 8394 صوتا، وجاء في المركز التاسع.
لم يطعن أحد في نتيجة النائب الدكتور القويعان، ولم يطعن هو شخصيا في تلك النتيجة، فاستقرت نتيجته على النحو الذي أعلنه القضاة بعد الفرز والجمع. وبما أن المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية قد انتهت، وبما أن الحكم في الطعن المتعلق بالدائرة الرابعة قد صدر يوم الأربعاء الماضي، وهو حكم نهائي، فإن نتيجة النائب الدكتور القويعان، أي عدد الأصوات التي حصل عليها رسميا، تكون قد تحصنت نهائيا، ولا يمكن تعديلها بأي حال من الأحوال، لا من قبل المحكمة الدستورية ولا من قبل أي جهة، وهذه النتيجة هي 8394 صوتا، إن هذه النتيجة الرسمية النهائية المعتمدة، التي لا يمكن تعديلها الآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية، تضع الدكتور القويعان في المركز الحادي عشر وليس التاسع أو العاشر! أي أن النائب الدكتور حسين القويعان لم يعد عضوا في مجلس الأمة!

والتالي هي النتيجه النهائيه تاريخ 18/5/2008
مبارك محمد كنيفذ مرزوق الوعلان
8340
حسين قويعان محمد الشريف المطيري
8394


تلاااعب شديد بالنتائج والحكومه اخرجت ثغرات قانونيه من لاشئ لكي تطيح

بنائب معارضه وتأتي بنائب بصااااااااااام (تبع)

ولكم خالص شكري[/align]

محسن نعجبني مواضيعك زواتشوق لها

هلااا بريوف اسعدني مررورج كثيرا