نعم لإسقاط القروض أو شراؤها من قبل الدولة نعم وألف نعم إذا كان توجه الحكومة وبعض النواب وأصحاب النفوذ هو إعداد مسودة لإنقاذ عدة تجار لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة وهم الذين وضعوا نفسهم في هذا المأزق.
نعم وألف نعم لإسقاط القروض . ففي السنوات السابقة لاسيما في عصور الازدهار الاقتصادي كانت الشركات تجني مئات الملايين سنويا ولم يفكر أصحابها بالتبرع للدولة ولو بفلس أحمر فهمهم الوحيد كان تضخيم أرصدتهم وتحويلها إلى المصارف الأجنبية .
ولا يستثمرون فلسا واحدا في الكويت ، فهم دائمو البحث عن مشاريع خارج الحدود
العتب كل العتب بعض نواب مجلس الأمة لإقرار قانون الاستقرار الاقتصادي . على رغم العيوب والقصور الواضحة في العديد من بنوده، ومن المؤسف عدم اكتراثهم إلى شكاوي وأنات المواطنين وكأن من أوصلهم إلى قبة البرلمان هم حيتان السوق والشركات الورقية وليس صناديق الاقتراع .
ومما يدل علي ضعف القانون، هو تزايد بعض النواب المؤيدين لأسباب لا نريد الدخول فيها .ومما ييدل علىضغف أيضا هو أعلان الحكومة أنها ستحاول الوصول إلى صيغة مرضية للجميع .
يا نوابنا ويا إخواننا إذا كان فعلا ماقاله مسلم البراك حول آلية صياغة القانون فيحق لنا أن نقول إليه يا كويت عليك السلام، السؤال لماذا والعهده على مسلم البراك . تترك مهمة صياغة القانون وإعداد مسودته للشركات المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية؟ . ولماذا يشمل القانون الشركات الوهمية والورقية المضاربة بالسوق .
نعم وألف نعم لإسقاط أو شراء ديون المواطنين فمن غير المعقول أن تدفع أموال الكويت لاتدفع لمن استمرأ جني مئات الملايين، ولايشعر بنات المواطن البسيط.
مشاري محمد العلوش
كاتب صحفي كويتي
