اختيار رئيس الوزراء، أيا كان منصبه أو انتماءه، من الأسرة أو خارجها، حق مطلق لسمو الأمير كفله الدستور دون أن يحدد معايير الاختيار، غير أن السوابق التاريخية تؤكد أن الدمج لا يمكن أن يكون حصنا يحمي من الاستجوابات.
من المتوقع أن يكون التشكيل النيابي القادم، لا يقل حده ومعارضه في نوابه من سابقه، خاصة وأن هناك أسماء عودتها شبه مؤكدة ومنها النائب السابق د. فيصل المسلم، أحمد السعدون، مسلم البراك وعادل الصرعاوي، والقضايا التي قد تنتهي الى استجوابات رئيس الوزراء القادم موجودة وجاهزة.
الرهان على "الأدب السياسي" في عدم توجيه الاتهامات الحادة والاستجوابات لرئيس الحكومة المقبلة في حال دمج منصبه مع ولاية العهد، رهان خاسر وتفكير غير منطقي، فالمنصبين، ولاية العهد ورئاسة الوزراء غير مصانين دستوريا، ولا يوجود ما يمنع انتقادهما.
سمو الرئيس من مواليد 1940 أي أنه يبلغ من العمر ما يقارب الـ 69 عاماًعمل في عدة مناصب في الخارجية وتدرج إلى منصب رئاسة الوزراء
عندما اختاره الأمير الشيخ صباح الاحمد رئيساً للوزراء منذ 7 فبراير 2006اي انه منذ فبراير 2006 إلى مارس من عام 2009 اي ما ييقارب الـ 3 سنوات
ماذا حصل فيها؟
تشكلت إلى الآن 5 حكومات وأعاد الأمير اختياره 4 مرات لرئاسة الحكومةحكومة رقم 22 و23 و24 و25 و26
في هذا العهد تحطمت الأرقام القياسية للأسوأ
أولاً : الاستجوابات
في 9/5/2006 : قدم احمد السعدون وفيصل المسلم وأحمد المليفي أول استجواب رسمياً لسمو رئيس الوزراء في تاريخ الكويت في عام 2006 بعد استلامه ـ على خلفية الدوائرالخمس وتعمد الحكومة اسقاطها ومن بعدها انحل المجلس
في 4/12/2006 : وبعد رجوع المجلس تقدم فيصل المسلم باستجواب لوزير الاعلام محمد السنعوسي واستقال السنعوسي قبل انعقاد الاستجواب
في 19/2/2007 : تقدم النواب الثلاثة وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأحمد الشحومي باستجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله وتقدم طلب لطرح الثقة استقالت بعدها الحكومة وحلت
في 25/6/2007 : تقدم النواب مسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي باستجواب لوزير النفط الشيخ علي الجراح على خلفية التجاوزات وتصريحات الوزير وهنا كان الرقم القياسي في عدد الاستجوابات في فصل تشريعي واحد
في 24/8/2007 : تقدم النائبان د.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم باستجواب لوزير الصحة الرائعة معصومة المبارك على خلفية حريق مستشفى الجهراء وتقدمت هي باستقالتها قبل ذلك
في 8/1/2008 : تقدم النائب الدكتور سعد رغيان الشريع باستجواب لوزيرة التربية الاستاذة نورية الصبيح وثم تقدم طلب لطرح الثقة وتحدد موعد الجلسة ونجحت الوزيرة بـ 22 صوت من النواب لتثبت مكانة المرأة الكويتية وقدرتها
في 18/11/2008 : تقدم الثلاثي وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش باستجواب لسمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضية الفالي والقيود الأمنية - ثم انحلت الحكومة من بعدها واعيد تشكيلها فيما بعد
في 2/3/2009 : تقدم النائب الدكتور فيصل المسلم منفرداً بتقديم استجواب لسمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد مجدداً وبمحور واحد وهو مصروفات ديوان سمو الرئيس وتقرير ديوان المحاسبة عليه
في 3/3/2009 : وبعد تقديم فيصل المسلم استجوابه بيوم واحد فقط تقدمت حدس بنوابها الثلاث الصانع والحربش والشايجي باستجواب آخر لسمو الشيخ ناصر المحمد أيضاً في نفس الوقت ولكن بمحاور عديدة
أي أنه بالنظر إلى عدد الاستجوابات نجدها 9 استجوابات ومدة تولي الشيخ ناصر هي 3 سنوات منذ 2006 أي بمعدل ثلاثة استجوابات في كل سنة تقريباً وهي نسبة مرتفعة جدا جدا
وهنا ذكرنا فقط الاستجوابات الرسمية دون ذكر عمليات التلويح بالاستجوابات والتي هي الأخرى حطمت الأرقام القياسية في عهد الشيخ ناصر
ثانياً : لجان التحقيق
تشكلت عدد من لجان التحقيق في المال العام بعهد الشيخ ناصر لم تحصل في تاريخ الكويت
لجنة التحقيق في قضية "هالبرتون" واتهام أحمد الفهد
لجنة التحقيق في "مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية" على خلفية تقصيرها
لجنة التحقيق في " إعلان الأهرام " على خلفية ما نشر مما يسيء للكويت
لجنة التحقيق في " الفحم المكلسن " وعدم صحة المناقصة
لجنة التحقيق في " المدينة الإعلامية " وعدم صحة هذه المناقصة ايضاً
اي انه حصلت هناك 5 لجان تحقيق في المال العام وهي الأخرى ايضاً نسبة مرتفعة جداً
ثالثاً : إدارة الشيخ ناصر للأزمات
الدوائر : ابتعد عن العلاقة وكأن لا دخل له فيها مما أدخل الكويت في متاهات وأزمات
القروض : سكت ولم يفعل شيء يذكر وحولها للأمير الذي حسمها وقال"لا لإسقاط القروض
الرياضة : لم يشارك في الملف الرياضي العالق نهائياً وحولها للأمير الذي حسمها بالـ اربع عشر عضوا
التجنيس : هو الذي قام بالتجنيس وعندما هدد المليفي بالاستجواب سحبت الجناسي
المصفاة الرابعة : بعدما مارس النواب الضغوط انسحب منها
الداو : تخلى عن وزيره العليم وتنازل عن المشروع بعد ضغط نيابي آخر
أي أنه عند مواجهة القضايا العالقة والازمات فإنه إما أن يحولها للأمير أو يتراجع عنها
ورابعاً وأخيراً : مصروفات ديوان سمو الرئيس :ـ
لا تعليق في هذا المحور
