الإسلام اليوم/ صحف
أصدرت وزارة الداخلية في الكويت تعليمات "شفوية" تقضي بـ "التخفيف" من توجيه دعوات استضافة مشايخ ودعاة من الخارج، خصوصًا في الفترة الراهنة، ومن بين أبرز الدعاة الذين طلبت الوزارة التريث في دعوتهم، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، فيما رفعت الحظر عن دخول الشيخ محمد العريفي إلى البلاد.
وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأحد: إنَّ بين الدعاة الذين طلبت الوزارة التريث في دعوتهم، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، الذي تم التوجيه بتأجيل استضافته لأسبوعين.
فيّما كشف النائب الكويتي وليد الطبطبائي عن رفع وزارة الداخلية الحظر عن دخول الشيخ العريفي البلاد، وهو القرار الذي كان قد شهد معارضة كبيرة من نواب البرلمان الكويتي.
وأعلن عدد من النواب الكويتيين رفضهم لقرار وزارة الداخلية منع دخول الشيخ العريفي البلاد، على خلفية التصريحات التي أطلقها حول المرجع الشيعي علي السيستاني، معتبرين أن قرار الداخلية مخالف للدستور، وأن الشيخ العريفي لم يصدر عنه ما يسيء للكويت، بل إنه من المؤيدين لتحريرها من الاحتلال العراقي، ومناهضًا للحوثيين، وهو ما يتسق مع قيادة الحكومة الكويتية وموقفها الرسمي، مؤكدين أن قرار المنع مبني على قضية فردية لا علاقة للكويت بها.
وقال النائب د. فيصل المسلم إن قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي، وأكد ضعف القيادات الحكومية وانحيازها وخضوعها لتحالفات سيئة، سبق أن حذرنا منها مرارًا وتكرارًا.
وأكّد المسلم أن هذا القرار غير قانوني، وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وأساء لعلاقات الكويت الرسمية والشعبية مع المملكة العربية السعودية. مشيرًا إلى أن الكويت حكومة وشعبًا ليست طرفًا في خلاف فردي، مطالبًا الحكومة بإلغاء قرار المنع والالتزام بالقانون لكي تسترجع ثقة الشعب واحترامه.
من جهته، عبر النائب حسين مزيد عن رفضه للإجراء الذي قامت به وزارة الداخلية بوضع الداعية محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، معتبرًا أنَّ "ما تم هو خطأ ارتكبته الوزارة بعد أن رضخت لبعض الأصوات في إصدار هذا المنع".
رد مع اقتباس
