[align=center]


الحياة البرلمانية بالكويت
لقد شهدت الحياة البرلمانية في الكويت منذ انطلاقتها في عام 1963 الى الان تقديم 45 استجواب و15 طلب طرح للثقه ولكن من اهم هذي الاستجوابات كانت خمسه كان اولها
في الفصل التشريعي السادس بتاريخ 15 ابريل 1985 عندما قدم كل من النواب احمد الربعي و مبارك الدويله و حمد الجوعان واستجوابأ ضد بوزير العدل والشؤون الاسلاميه الشيخ سلمان دعيج الصباح وكانت محاور الاستجواب حول صرف سندات لأبن الوزير من صندوق صغار المستثمرين بمبلغ 1.4 مليون دينار وبعد ان وقعوا عشر نواب على طلب لطرح الثقه قدم الوزير استقالته بتاريخ 6مايو 1985
والثاني كان في الفصل التشريعي الثامن بتاريخ 15 مارس 1998 قدم كل من النواب وليد الطبطبائي و محمد العليم و فهد الخنه استجوابأ ضد وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح حول عرض بعض الكتب الممنوعه والتي يتداولها معرض الكتاب في البلاد وبعد ان قدم عشر نواب بطلب لطرح الثقه بالوزير استقالة الحكومه في 16مايو 1998
والثالث كان في الفصل التشريعي الثامن بتاريخ 17ابريل 1999 قدم النائب عباس الخضاري استجوابأ ضد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب حول طباعة 120 الف مصحف من القرأن الكريم مشوهه نتيجة تتضمنها بعض الاخطاء المطبوعه وبعد ان قدم عشر نواب بطلب لطرح الثقه بالوزير اصدر سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح مرسوما اميريا بحل مجلس الامة والدعوة للأنتخابات لأختيار اعضاء جدد
وفي الفصل التشريعي العاشر في ابريل 2005 قدم النائب الدكتور ضيف الله بورمية استجوابا ضد وزير الصحة الدكتور محمد الجار الله حول تردي الاوضاع الصحية والاعتداءات الجنسية واسهام الوزارة في انتشار المخدرات والتعدي على المال العام وبعد ان قدم عشر نواب بطلب لطرح الثقه بالجارالله قدم استقالته في نفس اليوم
وفي العاشر من يونيو 2007 قدم كل من النواب مسلم البراك وعادل الصرعاوي و عبدالله الرومي استجوابأ ضد وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح حول استشارات الوزير الخارجية والاخلال بواجباته الدستورية و عدم اتخاذ الاجراءات القانونية وبعد ان وقع عشر نواب بطلب لطرح الثقه قدم الجراح استقالته في 30 يونيو 2007
وكانت هذي نظره سريعه على مسلسل الحكومه للهروب من الازمات
( على الطاير )
بعدما انتهينا من سالفة ريموت سكرتيرة المدير الذي سحبه منها معالي وزير البلدية فاضل صفر الريموت الخاص بمديرها الذي اعطاها اياه لكي يفتح لها جميع بوابات البلدية بحكم عملها المتعب نقول للوزير عزالله انك ماقصرت وهذا عين العقل ولكن لفت انتباهي قرار وزاري اصدره معالي وزير الاشغال والبلدية يتضمن تشكيل لجنة للرد على دراسة الاسئله و الاقتراحات من اعضاء مجلس الامة و المجلس البلدي ولكن الذي شدني هو اعضاء اللجنة الـ ( 7 ) وكلهم وافدين الايعقل انه لايوجد في وزارة البلدية لا كويتي واحد حتى يتم الستعانه به والغريب ايضأ هو المادة الثالثة من القرار والتي تقول ( تجتمع اللجنه بدعوى من رئيسها مره اسبوعيا على الاقل ) وهذا يذكرتي بفيلم عادل امام ( عنتر شايل سيفه ) عندما قالو له سافر الى الخارج هناك العمل كثير والساعه بخمسه جنيه والحسابه بتحسب
لنا حرية التعبير ولكم حرية الاختيار
بقلم
مشاري محمد العلوش
[email protected][/align]